الأحد، ديسمبر ٢٠، ٢٠٠٩

٣ ملايين يقدمون إقرارات الثروة العقارية.. ودعوى بالطعن على «الضريبة» أمام «الدستورية العليا»

Bookmark and Share

نقلا عن جريدة المصري اليوم

كتب محسن عبدالرازق والشيماء عزت وشيماء عادل ٢٠/ ١٢/ ٢٠٠٩

يوسف بطرس غالى

أكدت مصلحة الضرائب العقارية أن ٣ ملايين شخص تقدموا إلى المصلحة بإقرارات الثروة العقارية، ملمحة بإمكانية مد مهلة تقديم الإقرارات المقرر انتهاؤها آخر ديسمبر الجارى، فيما أكد د. إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أنه سيطعن على «الضريبة العقارية» أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبار الضريبة «غير قانونية أو دستورية».

وبرأ طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، مصلحته ومأمورياتها ومديرياتها وموظفيها من تهمة الاتجار فى نماذج إقرارات الثروة العقارية وطرحها فى السوق السوداء، وتداولها بالبيع رغم أنها مجانية، مرجعاً المسؤولية كاملة إلى المواطنين، الذين يحصلون على الاستمارات مجانا ويبيعونها فى السوق الحرة.

وقال فراج لـ«المصرى اليوم» إن عدد الإقرارات الضريبية المقدمة حتى الآن بلغ نحو ٣ ملايين إقرار، مؤكداً أن مؤشرات موسم تقديم الإقرارات توضح التزام جميع المكلفين بالتقدم بالإقرارات بمن فيهم سكان المناطق الشعبية ومنها منشية ناصر والدويقة.

ورفض رئيس المصلحة الرد عما يتردد بشأن اتجاه وزارة المالية لإعادة النظر فى غرامات التأخير لمن لم يتقدم بالإقرار فى المواعيد المحددة، والمقررة من ٢٠٠ إلى ألفى جنيه، موضحاً أن هذا الاتجاه يقرره وزير المالية، ولفت إلى انتهاء المطابع الأميرية من طباعة نماذج الإقرارات المجمعة الجديدة، التى تتضمن ذكر «المكلف» أكثر من عقار فى محافظة واحدة أو فى مناطق مختلفة.

فى سياق متصل، خصصت محافظة ٦ أكتوبر ٨ منافذ لتقديم الإقرارات الضريبية يوجد أغلبها فى مقر مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظة، بينما يوجد البعض الآخر فى المجلس المحلى للمدينة وستبدأ عملها من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساء طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.

إلى ذلك، أكد الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، أنه سيطعن على الضريبة العقارية أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها «ضريبة غير قانونية وغير دستورية»، ووصفها بأنها محاولة من الدولة لمصادرة ملكية المواطنين بطريقة غير دستورية، مؤكداً ثقته فى حكم المحكمة.

وقال درويش لـ«المصرى اليوم»: «الكل يعلم وعلى رأسهم الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أن فرض الضريبة لا يكون إلا على وعاء يدر ربحاً تجارياً على صاحبه»، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى أكثر من ١٧ حكما بذلك المعنى.

Three Column Modification courtesy of The Blogger Guide